وب سایت شخصی محمد حسنوند

بسمه تعالی ـ به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده اجرایی کلاسه فوق این مرجع به نظررسید؛ ملاحظه می شود:

1. ابلاغ اجرائیه

اجرائیه در تاریخ 14/4/1390 به محکوم علیه مطابق ماده 70 ق.آ.د.م ابلاغ قانونی شده است.

2. ملک توقیف شده عبارت است از:

الف ـ شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی *** الی *** فرعی از 1 فرعی از 94 اصلی واقع در بخش یک که به دلیل اینکه سند رسمی آن به نام محکوم علیه نبوده در اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف شده است. 

ب ـ مازاد اسناد رهنی شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی *** فرعی از 94 اصلی.

بسمه تعالی ـ به تاریخ 5/ 5/ 1390 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 90/368 این مرجع به نظررسید دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می کند :

رای دادگاه

در خصوص درخواست دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *****مبنی بر نصب امین براموال خانم شیوا *****به دلیل عاجز بودن وی، با توجه به محتویات پرونده و با احراز عجز مشارالیها به دلیل بیماری اعلام شده طبق گواهی پزشکی قانونی درحفظ و نگهداری اموال خود، دادگاه به استناد ماده 104 قانون امور حسبی و حسب پیشنهاد دادسرا،  آقای اسداله ****را به سمت امین بر اموال نامبرده منصوب می نماید. رای دادگاه قطعی می باشد.

حمایت موثر کیفری از آزادی  و حقوق شهروندان، انتظار روایی است که وجدان عمومی از نهاد قدرت دارد . ؛ تا آنجا  که در بستر نظم و امنیت، شأن و تشخص آزادی نیز حفظ شده و در این فرآیند کارگزاران عدالت‌کیفری خصوصاً «ضابطین» که وظیفه کشف و تعقیب و تحقیق جرم را عهده‌دارند و مکرراً با حقوق فردی شهروندان در تقابل قرار می‌گیرند، از  سلب آزادی شهروندان بدون تجویز قانون و دستور مقام صالح قضایی بازداشته شده  و برای ارتکاب چنین عملی ضمانت اجرای کیفری پیش بین شده است بدین شرح که علاوه بر انکه اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع منع بازداشت خودسرانه پرداخته و اشعار داشته است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».  

نمونه رای خلع ید دولت از زمین اشخاص     

قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» الزام می نماید هیچ خسارتی نباید بدون جبران بماند دوم:  قاعدة‌ "الضمان بالخراج" یا  "کل من له الغنم فعلیه الغرم" و قاعدة "التلازم بین النماء و الدرک"  بیانگر این مهم است که هر کسی که از انجام دادن عملی منتفع می‌شود باید زیان‌های عمل مزبور را نیز پذیرا باشد و الا زیان غیرموجهی بر متضرر تحمیل می‌شود که با قاعده لاضرر نیز تعارض پیدا می‌کند. بنابرین   زمانی عواید حاصل از کسری ارزش ملک افراد که در مجاورت محل اجرای طرح‌های عمرانی قرار دارد متوجه جامعه می‌شود باید جامعه خسارتی را که به افراد وارد می شود جبران نماید کما انکه صاحب مکاسب در الخیارات ص ٢٤٨ وحاشیة المکاسب: ج ٣ ص ١٨٧  می فرماید معنى القاعدة هو التلازم بین الخسارة والفائدة، فکل من کان له فائدة المال شرعا کان علیه خسارة ذلک المال کذلک، وعلیه قد یعبر من هذه القاعدة بقاعدة التلازم بین النماء والدرک. وقد یعبر عنها بقاعدة الخراج بالضمان سوم:قاعده فقهی فوق قرابت زیادی با نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر دارد که مطابق ان، ارتکاب تقصیر شرط مسئولیت مدنی نیست بلکه هر کس که در اثر فعالیت خود خطرهایی ایجاد میکند و موجب زیان دیگری می شود مسئول است و ملزم به جبران خسارت وارد شده است. بنابراین شخصی که ایجاد خطر می­کند و چون از منافع این فعالیت بهره­مند می شود ناچار باید ضرری را که از این راه متوجه دیگری می شود جبران کند. بر پایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود، عامل زیان مسئوول به شمار می رود و باید از عهده جبران زیان وارده شده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند. بنابراین اصل بر مسئول بودن عامل زیان جاری است و اثبات خلاف آن به عهده اوست. بر این اساس صرف وجود رابطه سببیت میان فعل مرتکب و زیان وارده کفایت نموده و نیازی به احراز تقصیر نمی باشد.

حسب ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی از تاجر ادعای اعسار پذیرفته نمی شود، بنابراین دادگاه دعوی وی را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان  صادر و اعلام می دارد 

نمونه دستور موقت

 اعطاء گارانتی نمی‌تواند به طور شرط ضمنی تبرّی از عیوب باشد  زیرا:

اولا)از آنجا که رفع نقص احتمالی یا تعمیر کالا پس از فروش آن به مشتری، هزینه‌ای را بر سازنده و یا نمایندۀ او تحمیل می‌نماید، بدین سبب، فروش کالای با ضمانت نامه، به قیمتی بالاتر از فروش آن بدون ضمانت نامه انجام می‌شود و اگر قرار باشد اعطاء گارانتی به طور شرط ضمنی تبرّی از عیوب دیگر باشد دلیل نخواهد داشت که گارانتی امتیاز محسوب شود وکالای دارای گارانتی گرانتر از کالای فاقد گارانتی باشد.

ثانیا)اصولاً اعطای گارانتی از سوی شرکت سازنده به عنوان اعطاء امتیاز به منظور جلب مشتری و حضور برتر در رقابتهای بازار محسوب می‌شود و اگر قرار باشد با اعطاء گارانتی شرط عدم مسئولیت در برابر عیوب دیگر برای خود قایل شود، امتیازی است که برای خود کسب کرده است نه آنکه به مشتری اعطاء کرده باشد.بنابر این سازندۀ خودرو با اعطاء گارانتی نمی‌تواند مدّعی تبرّی از عیوب دیگر شود و لذا وجود عیب در حین انعقاد عقد، حق خیار عیب را برای خریدار ثابت نگه می‌دارد وگارانتی نیز منافاتی با آن ندارد.

 دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده با اجازه حاصله از ماده 995 قانون مدنی و به استناد  ماده 4 قانون ثبت احوال حکم بر اصلاح نام کوچک خواهان به ( ساناز  ) در سند سجلی بشماره شناسنامه 16 و تاریخ  تولد 01/10/1364 و سریال 693864 ر 12 صادر و اعلام می دارد .بدیهی است اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه ای جدید با نام کوچک ساناز با حفظ سایر مشخصات مندرج در سند سجلی فوق الدکر صادر و به خواهان تسلیم نماید . رای صادره  حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز قابل تجد ید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان ایلام می باشد%

تاریخ امروز 27/01/93 در وقت احتیاطی جلسه شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام به دادرسی قاضی امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه فوق تحت نظر دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم جلسه را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور قرار می نماید.%